انجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922The Infiltration of Salafi Thought in Sistan and Baluchestan Province and its Impact on the National Security of Islamic Republic of Iranنفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران73811887610.22034/irr.2020.118876FAمسلمبامریدانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایرانعلی محمدحقیقیاستادیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران،(نویسنده مسئول)Journal Article20200811Along with the brilliance of pure Islamic values, some formed extreme Salafi currents in the present age by distorting the clear divine thoughts. Through jurisprudential literature support and extensive semantic network, these currents have become one of the most important challenges of the contemporary world. The Islamic Republic of Iran has been struggling with extremist and Salafi currents in the southeastern cities for many years. In the past, there were appropriate interactions between Sunnis and Shiites in Sistan and Baluchestan province; but the infiltration of divisive thoughts of extreme Salafists affected by foreign forces has damaged the national security of the Islamic Republic.<br /> This study seeks to answer this question: How has the infiltration of Salafi thought in Sistan and Baluchestan province affected the national security of the Islamic Republic of Iran? In order to answer this question, the main hypothesis of the article is that the infiltration of Salafi thought might be a serious threat to the national security of our country through the emergence of extremist currents in the province and their relation with Takfiri groups abroad, fighting against the holy order of the Islamic Republic of Iran, and creating ethnic and religious divisions. The study is presented by descriptive-analytical approach and information is collected through field (interview), library and objective observation methods.در کنار درخشش ارزش های ناب اسلامی، عده ای در مقابل با تحریف اندیشه های زلال الهی اقدام به شکل نهادن جریان های سلفی افراطی در عصر حاضر شدند. این جریان ها به پشتوانه ادبیات فقهی و شبکه معنایی گسترده توانسته به یکی از مهمترین چالش های پیش روی جهان معاصر تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران درسالیان متمادی از طریق استان های جنوب شرق کشور با جریان های افراطی و سلفی دست و پنجه نرم می کند. در همین راستای، استان سیستان و بلوچستان که در ادوار گذشته میان اهل سنت و تشیع تعاملات شایسته ای برقرار بود، امروزه با نفوذ اندیشه های تفرقه انگیر سلفی های افراطی متاثر ازآن سوی مرز توانسته به عنوان یک تهدید، امنیت ملی جمهوری اسلامی را خدشه دار کند. <br /> در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ این است، نفوذ تفکر سلفیت از طریق پیدایش جریان های افراطی داخل استان و ارتباط آن با گروه های تکفیری خارج از کشور، مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شکاف های قومیتی و مذهبی توانسته برای امنیت کشور تهدید جدّی به شمار آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی (مصاحبه)، کتابخانه ای و مشاهدات عینی ارائه گردیده است.https://www.iisajournals.ir/article_118876_95d78f1fbe8c82b7878cdad5403683c1.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922A Study of the NATO Presence in the Persian Gulf
in the Context of America's Decentralization Policy from the Middle Eastبررسی حضور ناتو در خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکز زدایی آمریکا از خاورمیانه396411887710.22034/irr.2020.118877FAمهدیکردی کلاکدانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایرانماشاللهحیدرپوراستادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران. نویسنده مسئولمهدیجاودانی مقدماستادیار گروه عاوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران. ایران.Journal Article20200730Abstract <br /> After the end of the Cold War, NATO's functional and missionary transformation, this international organization was present in many parts of the world, including the Middle East and the Persian Gulf. NATO in 1994 by the Mediterranean Dialogue and in 2004, through its Istanbul Cooperation Initiative Program, consolidated its presence in the region. Accordingly, NATO has many reasons for its presence in the region, including the security of energy, the fight against terrorism, the association with the Israel and ultimately the encirclement of Iran. In this research, we are trying to find out the goals and reasons for increasing the presence of NATO in the Persian Gulf since 2011, in the light of US decentralization policy and rotation to the East, based on a descriptive-analytical method in the form of Realism theory of analysis and evaluation. In order to achieve the goal of the research, the main question is what goals can be analyzed and evaluated of the presence of NATO in the Persian Gulf is due to the decentralization policy of the Middle East? This study shows that increase of the presence of NATO in the Gulf region in the light of US decentralization policies in the Middle East can explained by pursuit of common goals for the United States and NATO, such as the continuation of the US presidential presence, the transfer of responsibility to international allies NATO's engagement in global security, energy security, and maintaining special relations with regional alliances.پس از پایان جنگ سرد و تحول کارکردی و مأموریتی ناتو، این سازمان بینالمللی، در اقصی نقاط دنیا ازجمله خاورمیانه و خلیج‌فارس حضور پیدا نمود. ناتو در سال ۱۹۹۴ به‌وسیله برنامه گفت‌وگوی مدیترانه و در سال ۲۰۰۴ به‌وسیله برنامه ابتکار همکاری استانبول حضور خود را در منطقه تحکیم نمود. بر این اساس ناتو دارای علل و انگیزه‌های فراوانی برای حضور در منطقه است که ازجمله آنها می‌توان به تأمین امنیت انرژی دنیای غرب، مبارزه با تروریسم، ارتباط با رژیم صهیونیستی و در نهایت محصور نمودن ایران اشاره نمود. در این پژوهش تلاش میشود تا اهداف و دلایلی که موجب افزایش حضور ناتو در خلیج‌فارس از سال ۲۰۱۱ میلادی و در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا و چرخش به شرق گردیده است، بر اساس روش توصیفی تحلیلی در قالب نظریه واقع‌گرایی تحلیل و ارزیابی شود. در راستای تحقق هدف پژوهش این سؤال مطرح میشود که حضور ناتو در خلیج‌فارس به دنبال سیاست تمرکززدایی از خاورمیانه بر مبنای چه اهدافی قابل‌تحلیل و ارزیابی می-باشد؟، در پاسخ به این سؤال باید گفت که افزایش حضور ناتو در منطقه خلیج‌فارس در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه در راستای تحقق اهداف مشترک آمریکا و ناتو نظیر استمرار حضور نیابتی آمریکا، احاله مسئولیت به متحدین بینالمللی، مشارکت ناتو در تأمین امنیت جهانی، تضمین امنیت انرژی و حمایت از متحدین منطقهای و قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.https://www.iisajournals.ir/article_118877_ebcca5aba43f5720d8f45c5bc8060f3e.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922The prospects of the Yemeni war and its security consequences for the Islamic Republic of Iran,چشم انداز جنگ یمن و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران659011887810.22034/irr.2020.118878FAمحمد رضاحاتمیدانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.علیرضابیگیدانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20200815The Yemeni crisis, which began in 2015 with the invasion of Saudi Arabia, affected the security of many countries. The security of West Asian countries from the events in the region has led most of the countries to adopt a strategy of strengthening the defense and defense systems and turning this region into a military weapons depot. The security of the Islamic Republic of Iran, as an active player in the region, is also affected by the current events, especially the Yemeni crisis. This research, which uses the method of futures research and scenario writing technique, tries to explain the future of the Yemeni war in the form of several scenarios and then analyzes its security consequences for the Islamic Republic of Iran. In fact, the main question of the research is what will be the future of the Yemeni war and what will be the security consequences for the Islamic Republic of Iran? In order to achieve the answer of this research, the method of collecting documentary sources has been used. The hypothesis of this study is that the four scenarios of "continuation of the current course of the war", "dialogue", "division of Yemen into north and south" and "referendum" are the most likely scenarios that can be imagined for the future of the Yemeni war.بحران یمن که در سال 2015 و با حمله عربستان سعودی به آن آغاز گردید، امنیت کشورهای بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داد. تاثیرپذیری امنیت کشورهای غرب آسیا از رخدادهای منطقه سبب گردیده تا اغلب کشورها استراتژی تقویت سیستم های پدافندی و دفاعی را در پیش گرفته و این منطقه را به انبار تسلیحات نظامی تبدیل سازند. امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بازیگر فعال منطقه تحت تأثیر رخدادهای موجود به ویژه بحران یمن است. این پژوهش که با روش آینده‌پژوهی و تکنیک سناریونویسی از قلم گذشته، سعی دارد تا آینده جنگ یمن را در قالب چندین سناریو تبیین ساخته سپس پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران را مورد واکاوی قرار دهد. درواقع سؤال اصلی پژوهش بدین‌صورت است که آینده جنگ یمن چگونه خواهد بود و چه پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت؟ جهت نیل به پاسخ این پژوهش از شیوه گردآوری منابع اسنادی بهره گرفته شده است. فرضیه این پژوهش حکایت از این دارد که 4 سناریوی «ادامه روند فعلی جنگ»، «گفتگو»، «تقسیم یمن به شمالی و جنوبی» و «همه‌پرسی» به ترتیب محتمل‌ترین سناریوهایی هستند که می‌توان برای آینده جنگ یمن متصور شد.https://www.iisajournals.ir/article_118878_d631586ae43216c1f2a8ce811e10006c.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922The Impact of Potential Future of Iraq (Post-ISIS) on the National Security of the Islamic Republic of Iran Based on Scenario Writingتاثیر آینده‌های محتمل عراق پساداعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش سناریونویسی9112411935710.22034/irr.2020.119357FAداودافشاریدانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانشهروزابراهیمیدانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران0000-0002-4277-6590Journal Article20200509Compared to Iran's other neighbors, Iraq has had the greatest impact on Iran's security and national interests. Especially after the withdrawal from the ISIS crisis, steps have been taken to strengthen the new national identity and reduce the influence of foreign powers, and as a result, regional and international actors have sought to recruit in the new Iraq. Therefore, the future developments in Iraq will play an important role in drawing the power lines in this region. During this period, domestic, regional and trans-regional actors are seeking to increase their role and influence in the equations of this country and finally to draw their desired scenario. Based on the scenario writing method, the present article intends to examine the impact of possible future scenarios in Iraq on the national security of the Islamic Republic of Iran. n this regard, the author identifies the key factors affecting the developments in Iraq and then identifies the uncertainties in Iraq by identifying the drivers, and finally identifies six possible scenarios for the future of Iraq. hese scenarios range from low probability to high: The scenario of changing the political structure in Iraq through the change of the constitution, the coup d'etat, the civil war, the disintegration of Iraq, the unity and cohesion between the parties and the increase of Iraqi national power (non-cooperation with Iran) and finally: the scenario of fair and democratic division of power Iran).کشور عراق در مقایسه با سایر همسایگان ایران، بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و منافع ملی ایران داشته است. به ویژه بعد از برون‌رفت از بحران داعش به سمت تقویت هویت ملی جدید و کاهش نفوذ قدرت‌های خارجی گام برداشته و در نتیجه بازیگران منطقهای و بینالمللی را به تکاپو واداشته تا به یارگیری در عراق جدید بپردازند. بنابراین تحولات آینده عراق نقش مهمی در ترسیم خطوط قدرت در این منطقه بازی خواهد کرد. در این دوره بازیگران داخلی، منطقهای و فرامنطقه‌ای به دنبال افزایش نقش و نفوذ بیشتر در معادلات این کشور و در نهایت ترسیم سناریوی مطلوب خود هستند. مقاله حاضر بر اساس روش سناریونویسی قصد دارد به بررسی تاثیر سناریوهای محتمل آینده عراق بر امنیت ملی ج.ا.ایران بپردازد. در این راستا نگارنده به شناسایی فاکتورهای کلیدی موثر بر تحولات عراق اقدام و سپس با شناسایی پیش‌ران‌ها، عدم قطعیت‌های موجود در عراق را شناسایی و در نهایت شش سناریوی محتمل آینده عراق را مورد شناسایی قرار داده است. این سناریوها بر اساس احتمال وقوع، اهمیت و مطلوب بودن به ترتیب عبارتند از: سناریوی تغییر ساختار سیاسی در عراق از طریق تغییر قانون اساسی، کودتای ارتش، جنگ داخلی، تجزیه عراق، اتحاد و انسجام میان احزاب و افزایش قدرت ملی عراق(عدم همراهی با ایران) و در نهایت: سناریوی تقسیم عادلانه و دمکراتیک قدرت (همراه با ایران). به اعتقاد نگارنده سناریوی تقسیم عادلانه قدرت در همراهی با ایران با توجه به وقایع اخیر محتمل‌تر و برای امنیت ملی ج.ا.ایران نیز مطلوب‌تر می‌نماید.https://www.iisajournals.ir/article_119357_f3d0c38aba71c170a70fc61c71db4e6f.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922US security threats against China and Russia and the formation of a security alignment (strategic partnership) between the two countriesهمسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده12516011888110.22034/irr.2020.118881FAمیثمزکیزادهدانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانعلیرضاموسوی زادهاستاد یار گروه روابط بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمهدیذاکریان امیریدانشیار گروه روابط بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانبهزادشاهندهاستاد گروه روابط بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20200428The end of the Cold War was a turning point in international politics. The collapse of the Soviet Union shattered the bipolar structure of the international system and paved the way for the United States to remain the only superpower left in the world. Meanwhile, the relationship between the People's Republic of China as the world's second largest economic power and the Russian Federation the heir to the Eastern superpower is of particular importance. China and Russia have gone through ups and downs in their history. For example, the Soviet Union's support for the communist government of the People's Republic of China in the 1950s, the darkening of relations in the late 1960s and 1960s, and the coldness of relations in the two decades that followed. Although Gorbachev took steps to get closer to China in 1989, it was the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War that marked a turning point in the two countries' interactions and cooperation. After the early Westernization of Russian foreign policy in 1993 and the rise of the Eurasianist approach to Russian foreign policy, Russia gradually expanded its cooperation with its old neighbor, China. For nearly three decades, we have seen the strengthening of cooperation between the two countries and the expansion of areas of cooperation to the geopolitical and geoeconomic sectors. First, ending the border disputes was on the agenda of the two countries, and then political, economic, and ultimately security and military partners were put in place.پایان جنگ سرد نقطه عطفی در سیاست بینالملل بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار دو قطبی نظام بینالمللی را در هم شکست و مسیر را برای ایالات متحده آمریکا هموار کرد که تنها ابرقدرت باقی مانده در جهان باشد. در این میان روابط جمهوری خلق چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و فدراسیون روسیه به عنوان میراث‌دار ابرقدرت شرق واجد اهمیت خاصی است. چین و روسیه روابط پر فراز و نشیبی را در طول تاریخ خود از سرگذرانده‌اند. به عنوان مثال، می‌توان به حمایت‌های اتحاد جماهیر شوروی از حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در دهه 1950 میلادی و تیره‌گی روابط در اواخر این دهه و دهه‌ی 1960میلادی و سردی روابط در دو دهه‌ی پس از آن یاد کرد. هرچند «گورباچف» اقداماتی را برای نزدیکی با چین در سال 1989 میلادی آغاز کرد، اما این فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بود که نقطه‌ی عطفی در تعاملات و همکاری‌های دو کشور رقم زد. پس از پایان غرب‌گرایی اولیه در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال 1993 میلادی و غالب شدن رویکرد اورآسیا گرایی بر سیاست خارجی این کشور، به تدریج روسیه همکاری‌های خود را با همسایه قدیمی، چین گسترش داد. در طول قریب به سه دهه از آن زمان، ما شاهد تقویت همکاری‌های فیمابین و گسترش حوزه‌‌های همکاری به بخش‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بودیم. در ابتدا پایان دادن به اختلافات مرزهای مشترک در دستور کار دو کشور قرار گرفت و سپس همکارهای سیاسی، اقتصادی و نهایتاً امنیتی و نظامی در پیش گرفته شد.https://www.iisajournals.ir/article_118881_0b0d4cb8f5d17ee4500196921349de8c.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Environmental damage and how to compensate it in international lawخسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل16119611948210.22034/irr.2020.119482FAعلیفقیه حبیبیدانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبJournal Article20201118.<br />The environment is the arena for the growth and development of human talents and the platform for the emergence, development and development of human conscience. An arena in the light of which human beings and their rights can be breathed, but these rights will face challenges in critical situations caused by pollution and environmental degradation that will make it impossible to exercise inherent human rights. The environment is being destroyed at an unprecedented rate. The spread of various pollutants, climate change, ozone depletion, declining biodiversity and the myriad environmental problems that threaten human life on Earth and have drastically reduced the quality of life is an undeniable fact that the international community is struggling. It is struggling. It is a pity that with the industrialization of mankind and the uncontrolled exploitation of nature, it has decreased. The principle of sustainable development, which the 1972 Stockholm and 1992 Rio de Janeiro Conferences and the Environmental Balance Conference considered respect for the rights of future generations, has not yet been considered as a general guideline. Government's international commitment to environmental protection, as reflected in Articles 21 of the Stockholm Declaration and 12 of the Rio de Janeiro Declaration, in international jurisdiction and arbitration, as well as in international instruments within the framework of States' legal (civil) liability for environmental non-pollution. And the compensation is well established. On the other hand, in national legal systems, the environment is supported by the application of civil and criminal enforcement guarantees against pollution, although these enforcement guarantees are sometimes practically unused due to disability or the disintegration of national laws and the lack of Adequate incentives to deal with environmental pollutants from government or public facilities make effective environmental protection inaccessible. Accordingly, the necessity and possibility of criminal protection of the environment is considered in international law. Environmental crime faces many challenges that make it impossible for any simple crime to repair the damage. First, it is sometimes the environmental offender or the government (such as uncontrolled dams of governments) or powerful companies (such as companies that produce transgenic crops) that engage in environmental misconduct behind power-wealth lobbies. This research is a library method using descriptive-analytical method and data collectionمحیط زیست با سرعت بی سابقه‌ای در حال تخریب می‌باشد، فقدان رویکرد یکپارچه نسبت به استراتژی هایی که چگونه جبران زیست محیطی باید در برنامه ریزی پروژه های مختلف که بر تنوع زیستی تأثیر دارند، اجرا شود، وجود دارد. علاوه بر این، فقدان رویکرد کل نگر نسبت به طبیعت در قوانین و شیوه های جبران زیست محیطی وجود دارد. خسارت زیست محیطی به اثرات منفی فعالیت های انسانی بر طبیعت گفته می شود. اصل جبران خسارت زیست محیطی عبارت است از به حداقل رساندن خسارات وارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیت‌های انسانی، جبران خسارت راهی برای افزایش پایداری فعالیت های تجاری و ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار و حفاظت از طبیعت است .حوزه های احتمالی کاربرد خسارت شامل خدمات اکوسیستم، مواد مغذی، آب و هوا و تنوع زیستی می باشد. جرائم زیست محیطی با چالشهای فراوانی روبه روست که سبب میشود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه عاملان خسارت به زیست محی یا دولت است (مانند سدسازیهای بی رویه‌های دولت‌ها) یا شرکت‌های قدرت مند (مانند شرکت‌های تولد کننده محصولات ) که در پس لابی‌های قدرت – ثروت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می‌کنند. سوالی که در این تحقیق مدنظر است این است که خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل به چه شیوه ای می باشد؟در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده می کند.https://www.iisajournals.ir/article_119482_0b9729a8355f5e3efeb35c5d7730c0d1.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922The United States Interests of in the 1975 Algiers Agreementمنافع ایالات متحده در قرارداد 1975 الجزایرایران و عراق19722711362710.22034/irr.2020.113627FAروشنکماسوریدانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانفیاضزاهداستادیار گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20200902.The borders between Iran and Iraq have been a point of contention between the two countries from a long time ago. The existence of a large number of border agreements shows the depth of the two countries' problems in the contemporary era. 1975 Algiers Agreement is the last treaty concluded between the two territories. This agreement is still valid, after all that has happened in the last half century, among its unilateral annulment by Saddam and the war between the two countries. The treaty was signed in a situation that it seemed the two countries were top of dispute and There was no prospect of peace. Iraq was dependent on the Eastern Bloc in the bipolar world of those years, and was close to collapse due to the Kurdish war and domestic challenges. Iran, on the other hand, was allied with the United States (Western Bloc) and Due to rising oil prices, it was gaining power in the region. Hence, it seems that The United States has mediated a deal to support Iran. Such a view overcomes in a large number of analysis of about the contract. But this article tries to show that the U.S. sought to ratify a peace Agreement between the two countries at the time, not only to support his ally, who was pessimistic about it at the time, but also for their own interests that was achieved due to the international situation and the change in foreign policy of Iran and Iraq.مرزهای ایران و عراق از دیرباز، محل اختلاف و درگیری بین دو کشور بوده است. وجود ده‌ها عهدنامه مرزی در دوران معاصر، نشان از عمق مشکلات دو کشور در این باره است. آخرین عهدنامه منعقد شده بین دو سرزمین، قرارداد الجزایر (1975) است. این قرارداد با تمام فراز و نشیب‌هایی که از سر گذرانده، بعد از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم معتبر است. این عهدنامه در حالی بسته شده که به نظر می‌رسید که دو کشور در اوج اختلاف هستند و چشم‌اندازی برای صلح متصور نیست. در جهان دو قطبی آن سال‌ها، عراق وابسته به بلوک شرق بود و به علت جنگ با کردها و مسائل داخلی در آستانه فروپاشی. از آن سو ایران هم‌پیمان غرب بود و به واسطه افزایش قیمت نفت، در حال قدرت گرفتن در منطقه. بنابراین به نظر می‌رسید که آمریکا با هدف پشتیبانی از ایران، واسطه چنین قراردادی شده است. در شمار زیادی از تحلیل‌هایی که پیرامون این قرارداد انجام شده، چنین نظری غالب است. اما این مقاله تلاش دارد با روش تحلیلی_توصیفی بر طبق اسناد به جا مانده، نشان دهد که منافع ایران و آمریکا در آن مقطع در حال فاصله گرفتن از هم بود و سیاست هر دو کشور در حال تغییر. بنابراین آمریکا با توجه به منافع خود، شرایط را به گونه‌ای مهیا کرد تا ایران راضی به بستن قرارداد شود.https://www.iisajournals.ir/article_113627_63413a627434b7ecc99fdb669168a193.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Indicators of favorable policy-making of the Islamic Republic of Iran in the face of threats posed by social networks in Iranشاخص‌های سیاست‌گذاری مطلوب جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدهای در بستر شبکه‌های اجتماعی22925612284210.22034/irr.2020.122842FAسعیدقاسمیدانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.عبدالرضابایاستادیارگروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران(نویسنده مسئول).مسعودمطلبیاستادیارگروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایرانJournal Article20201208The information technology revolution of the 21st century and the emergence of social networks have brought about security changes in the international arena and have challenged the power of governments that favorable policies in this area can reduce the threats posed by these networks. This article aims to examine Iran's favorable policies in the face of social media threats seeks to answer the question of what threats social networks have created for the Islamic Republic of Iran and what are the desired policies in the face of these threats? The hypothesis presented in response to the main research question is: social networks disrupt national security, including the promotion of some Western values and concepts contrary to Islamic values, uncontrollable information and the possibility of espionage, the emergence of people with international citizenship, diminishing National sovereignty, intellectual-cultural boundaries and problems in economic security, which favorable policies in this area include increasing the media literacy of the people, increasing the authority of domestic and national media and especially the official media over informal media and social networks. Therefore, the role of social networks on Iran's national security was studied and is of fundamental importance due to the growth of social networks in Iran and the decisive impact it can have on the security of the Islamic Republic of Iran.انقلاب فناوری اطلاعات در قرن بیست‌ویک و به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی، موجب تغییرات امنیتی در صحنه بینالملل شده است و قدرت دولت‌ها را نیز با چالش مواجه کرده است که سیاست‌گذاری‌های مطلوب در این حوزه می‌تواند، تهدیدات ناشی از این شبکه‌ها را کاهش دهد. این مقاله با هدف بررسی سیاست‌های مطلوب ایران در مواجهه با تهدیدات شبکه‌های اجتماعی در پی پاسخ به این سؤال است که شبکه‌های اجتماعی چه تهدیداتی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است و سیاست‌های مطلوب در خصوص مواجهه با این تهدیدات چیست؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق ارائه شد نیز عبارت است از: شبکه‌های اجتماعی باعث اخلال در امنیت ملی از جمله ترویج پاره‌ای از ارزش‌ها و مفاهیم غربی مغایر با ارزش‌های اسلامی، اطلاع‌رسانی غیرقابل‌کنترل و امکان جاسوسی، ظهور انسان‌هایی با تابعیت بینالمللی، کمرنگ شدن حاکمیت ملی، بی‌مرزی‌های فکری – فرهنگی و مشکلاتی در امنیت اقتصادی می‌گردد که سیاست‌گذاری‌های مطلوب در این حوزه شامل افزایش سواد رسانه‌ای مردم، افزایش مرجعیت رسانه‌های داخلی و ملی و بالأخص رسانه‌های رسمی نسبت به رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی است. بنابراین بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی ایران صورت گرفت و به دلیل رشد شبکه‌های اجتماعی در ایران و تأثیر تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. یافتههای این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است نشان میدهد که نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسل‌های دیگر در معرض آثار ناشی از رسانه‌های اجتماعی جدید، شبکه‌های اجتماعی مجازی‌اند.https://www.iisajournals.ir/article_122842_517d97b17c77bf9ad730910ce9d5ef69.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Analyze the causes of the political underdevelopment of Muslim countries involved in the phenomenon of terrorism in the Middle East
(Case study: Afghanistan, Iraq and Syria)واکاوی علل توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان درگیر پدیده تروریسم در خاورمیانه25728012496610.22034/irr.2020.124966FAسعیدحق پرستدانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.احسانشاکریاستادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.(نویسنده مسئول).ربابهپورجبلیاستادیارگروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرانJournal Article20201029The low level of political development of Muslim countries involved in the phenomenon of terrorism in the Middle East region means the illegitimacy of the ruling regimes and the reduction of popular political participation with public dissatisfaction.Which has a great impact on the occurrence of political violence and makes terrorist activities an attractive option for the people of that society. The main purpose of this study, while examining the underlying causes of political underdevelopment of Muslim countries in the Middle East, is to analyze the role of terrorism as one of the most important components of underdevelopment in these countries.<br /> The present article is methodical, descriptive and analytical and based on the model of the theories of thinkers such as: Samuel Huntington and Lucien Pai as two thinkers in the discussion of the development of countries has been used in combination as a theoretical framework.<br /> Findings: The findings of this study indicate that the diverse and multi-ethnic structure, religious and mosaic nature of these societies and incomplete and artificial nation-building are important and influential factors in the formation and development of terrorism and terrorism with Creating effective infrastructural challenges and barriers complicates the process of political development in the Muslim countries of the Middle East.<br /> Political development is a fundamental change in the political beliefs of individuals and institutions of these countries, the presuppositions of which are changes in culture, economy and society. Changes in the mentioned areas become a factor for changing or consolidating the political area.سطح پایین توسعه یافتگی سیاسی کشورهای مسلمان نشین درگیر پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه به معنای عدم مشروعیت نظام های حاکم و کاهش مشارکت سیاسی مردمی همراه با نارضایتی عمومی می باشد. که تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی علل زیربنایی توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه، به تحلیل نقش پدیده تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه نیافتگی در این کشورها می پردازد. مقاله حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می‌باشد و براساس الگوی نظریات اندیشمندانی چون: ساموئل هانتنگتون و لوسین پای به عنوان دو اندیشمند مطرح در بحث توسعه کشورها به صورت ترکیبی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع و انجام دولت ـ ملت سازی ناقص و مصنوعی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری و تکوین پدیده تروریسم بوده و تروریسم نیز با ایجاد چالش ها و موانع زیرساختی تأثیرگذار، فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای مسلمان منطقه خاور میانه را دچار مشکلات عدیده ای می نمایند. توسعه سیاسی یک دگرگونی اساسی در باور سیاسی افراد و در نهادهای این کشورهاست که پیش فرض‌های آن را تغییر در فرهنگ، اقتصاد و جامعه تشکیل می دهد. تغییرات در حوزه های نام برده عاملی برای تغییر در حوزه سیاسی یا تحکیم آن می شود.https://www.iisajournals.ir/article_124966_dea515d870e6bba931d66e00f8e37cb2.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Transition from hegemonic order to post-hegemonic order and relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia (2001-2020)گذار از نظم هژمونیک به نظم پساهژمونیک و روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (2020-2001)28130212573710.22034/irr.2020.125737FAسجادحسنیگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانارسلانقربانی شیخ نشیناستاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمیJournal Article20210207The governing structure of the international system and the particular consequences that such an order has on patterns of interaction and friendship-regional enmity affect the level and extent of tensions between Iran and Saudi Arabia. In the form of Nixon's Twin Pillars Policy, Tehran and Riyadh played complementary roles in reproducing the favorite American regional order. The outbreak of the Islamic Revolution in Iran and the end of the Cold War brought about changes in this process. The main question of the present article is how the structure of the international system between 2001 and 2020 has affected the level of tension in the relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia? Based on the theoretical propositions of Neo-realism and hegemonic stability approach, the findings of the article show that during the period under study, American hegemonic authority in the structure of the international order was shifting to multilateralism and Similarly, by weakening the US structural focus and highlighting the role of Russia and China in regional trends and dynamics in the Middle East, Saudi-Iranian relations have reproduced more tensions to gain leadership in the Islamic world and regional supremacy. The present article is descriptive-analytical and the required information is collected by library method and referring to internet resources.ساخت حاکم بر نظام بینالملل و عواقب خاصی که چنین نظمی بر الگوهای تعامل و دوستی- دشمنی منطقهای مترتب میسازد، سطح و دامنة تنشهای ایران و عربستان را تحت تأثیر قرار میدهد. در قالب سیاست دوستونی نیسکون، تهران و ریاض با ایفای نقشهایی مکمل بازتولید نظم منطقهای مطلوب آمریکا را بهعهده داشتند. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پایان جنگ سرد تغییراتی را در این روند بهوجود آورد. پرسش اصلی مقالة حاضر این است که ساختار نظام بینالملل حد فاصل سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ چگونه بر سطح تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تأثیر داشته است؟ یافتههای مقاله با تکیه بر گزارههای نظری نوواقعگرایی و رهیافت ثبات هژمونیک نشان میدهد که در دورة زمانی مورد مطالعه، اقتدار هژمونیک آمریکا در ساختار نظم بینالمللی بهسمت چندجانبهگرایی در حال گذار بوده و به همین نسبت با تضعیف تمرکز ساختاری امریکا و برجسته شدن نقش روسیه و چین در روندها و پویاییهای منطقهای خاورمیانه، روابط عربستان سعودی و ایران برای کسب رهبری جهان اسلام و دستیابی به منزلت برتر منطقهای تنشهای بیشتری را بازتولید نموده است. مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانهای و مراجعه به منابع اینترنتی گردآوری میشود.https://www.iisajournals.ir/article_125737_b3f5933c6bf97a59851901df21155e5c.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Examining the similarities and differences of the foundations of postmodernism and the foundations of education in Islam and international documentsبررسی شباهت ها و تفاوتهای مبانی پست مدرنیسم و مبانی تربیت در اسلام و اسناد بین المللی30332516289010.22034/irr.2022.363496.2274FAمحسنابوئی مهریزیدانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.کیومرثخطیر پاشااستادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.لادنسلیمیاستادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.Journal Article20220925The contemporary era is an era of complexity, diversity, contradiction, inconsistency, inconsistency and various voices. Human society is thinking about new ways of education in the context of time. One of these ways is; Modeling new educations with Islamic education in mind. Postmodernism is one of the currents of thought that has been the most famous and influential in various fields, including in the field of education. Considering that our society is a religious society and its educational aspect is also drawn and defined based on religion, and since the waves of postmodernist ideas have reached it, it is necessary to align these ideas with Islam. according to this, the main purpose of the research is to examine the differences and similarities of the educational perspective of postmodernism with the indicators of the philosophical foundations of Islamic education, which has been done using analytical, inferential and comparative methods, according to the findings, only in The foundations of ontology There are similarities between the foundations of postmodernism and Islamic education. These similarities are related to the belief in reality and pluralism in both schools, while in terms of the foundations of epistemology, anthropology and values of postmodernism and Islamic education, there are differences. The result of the research shows that between postmodernism and Islamic education and training, we will not find any kind of similarity; Because these two meanings contradict each other in terms of epistemologyدوران معاصر، دوران پیچیدگی، تنوع، تناقض، ناهمنوایی، ناهمرایی و صداهای گوناگون است جامعه بشری در بستر زمان به شیوه های جدید تربیت می اندیشد یکی از این شیوه ها؛ الگو گرفتن از تربیت های جدید با در نظر داشتن تربیت اسلامی است. پست مدرنیسم از جمله جریان های فکری است که در دوران معاصر، بیشترین شهرت و تأثیرگذاری را در حوزه های مختلف، ازجمله در حوزه تعلیم و تربیت داشته است. با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه دینی و مذهبی است و وجه تربیتی آن نیز بر اساس دین و مذهب ترسیم و تعریف شده است، و ازآنجایی که موج های اندیشه های پست مدرنیستی به آن رسیده است، لازم است این اندیشه ها با دین اسلام مطابقت داده شود بر این اساس هدف اصلی تحقیق بررسی تفاوت ها و شباهت های دیدگاه تربیتی پست مدرنیسم با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسلامی می باشد که با استفاده از روش تحلیلی، استنتاجی و تطبیقی انجام شده است بر طبق یافته های بدست آمده، تنها در مبانی هستی شناسی میان مبانی پست مدرنیسم و تربیت اسلامی شباهت هایی وجود دارد این شباهت ها در خصوص اعتقاد به واقعیت و کثرت گرایی در هر دو مکتب است ضمن اینکه در بعد مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی پست مدرنیسم و تربیت اسلامی تفاوت های اساسی وجود دارد نتیجه تحقیق نشان می دهد که میان پست مدرنیسم و تـعلیم و تربیت اسلامی، هیچ گـونه سـنخیتی نخواهیم یافت؛ چراکه این دو معنا، از نظر معرفت شناسی یکدیگر را نقضhttps://www.iisajournals.ir/article_162890_1b9b0b68ab7bdd3bd8046c85a18c283e.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Proof of money laundering crime and its detection criteria in international and domestic documents of Iranاثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران32735616306610.22034/irr.2020.163066FAجاسمرشیدیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایرانباقرشاملودانشیاردانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانعلیرضاسایبانیاستادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایرانJournal Article20201201Money laundering is a process that occurs as a secondary crime after committing primary crimes and can also be reflected in the monetary system of countries. On the other hand, the evidence in a crime, based on a fair trial, induces principles that require the observance of the rights of the accused in this process. The burden of proving money laundering under domestic and international law suggests different approaches. Convention ﻭﻳﻦ initially presupposes the evidence of innocence and reliance on the principle of the innocence of the rationale for proving money laundering. However, in paragraph 7 of Article 5 of this Convention, in order to prove the origin of property and income and other claimed property, the burden of proof is reversed and it is the responsibility of the accused. However, this international document recommends to member states ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. In Iran, according to Article 1 of the Anti-Money Laundering Law, there are two different provisions in the field of evidence. In other words, on the one hand, it pays attention to the principle of correctness, and on the other hand, it refers to the possession statistic. Therefore, in the legislative approaches of the country, the principle of innocence and proving a crime by a judicial official can be investigated.پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون ﻭﻳﻦ در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشأ دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.https://www.iisajournals.ir/article_163066_db7f1ed3c5cdb6792cbd855d9fef8f7b.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Iran's criminal policy in response to juvenile delinquency with an emphasis on order and securityسیاست گذاری ایران در قبال پاسخ‌دهی به بزهکاری اطفال با تأکید بر نظم و امنیت انتظامی35738117836710.22034/irr.2023.409835.2425FAمحسنطاهری جبلیدانشجوی دکتری گروه جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.هوشنگشامبیاتیاستادیار گروه جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدآشوریاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.علینجفی توانااستادیار گروه جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20230802Today, criminal policy making in the field of juvenile delinquency has been influenced by the findings of criminology, trying to explain differential approaches and responses. Differentiating policies, which include from the beginning of the criminalization process to the procedure and sentencing system, try to adapt the responses of the society according to the personality of the teenagers and the possibility of facilitating the process of returning the delinquent teenagers to the society. Therefore, and influenced by the approaches of discriminatory and tolerant criminal policy, in the penal system and in the phase of determining the punishment, a guarantee of special executions has been provided for delinquent children and teenagers.These measures, which seek to reform and rehabilitate juvenile delinquents, on the one hand, adopt a tolerance-based approach towards them on the occasion of reduced responsibility, and on the other hand, seek to control the crime rate in this relatively risky area. This article tries to analyze and evaluate the mechanisms of the punishment system for the crimes of children and adolescents in the light of the rehabilitation criminal policy.امروزه سیاست‌گذاری جنایی در حوزه بزهکاری‌های اطفال و نوجوانان، تحت تأثیر یافتههای علم جرم‌شناسی درصدد تبیین رویکردها و پاسخ‌های افتراقی برآمده است. سیاست‌های افتراقی که از آغاز فرایندهای جرم‌انگاری تا آیین دادرسی و نظام تعیین کیفر را در برمی‌گیرد، درصدد متناسب‌سازی پاسخ‌های جامعه با توجه به شخصیت نوجوانان و امکان تسهیل فرایند برگشت‌پذیری نوجوانان بزهکار به جامعه است. از این‌رو و متأثر از رویکردهای سیاست جنایی افتراقی و تسامحی، در نظام کیفری و در مرحله تعیین کیفر، ضمانت اجراهای خاصی برای اطفال و نوجوانان بزهکار پیش‌بینی شده است. این تدابیر که درصدد اصلاح و بازپروری بزهکاران نوجوان هستند، از یک‌سو، به مناسبت مسئولیت تخفیف یافته رویکرد تساهل و تسامح‌محور را در قبال آنها پذیرفته و از سوی دیگر، به دنبال کنترل نرخ جرم در این حوزه نسبتاً پرخطر است. این مقاله تلاش می‌کند تا سازوکارهای نظام کیفردهی در قبال جرائم اطفال و نوجوانان را در پرتو سیاست جنایی بازپرورانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.https://www.iisajournals.ir/article_178367_2d6d722fe223c77e1d9473abdbd1b845.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844410320200922Convergence of Private Law in the Light of Transnational Criminal Policy: A Case Study of International Commercial Contractsهمگرایی حقوق خصوصی در پرتو سیاست جنایی فراملی: مطالعه موردی قراردادهای تجاری بینالمللی38341524823710.22034/irr.2020.248237FAنهالابراهیم پوردانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران0000-0001-6225-9948مهدیشهرکیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بین الملل امارات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.0009-0009-2442-7838Journal ArticleThe present study aims to explain the role of transnational criminal policy in the process of private law convergence, focusing on international commercial contracts, and answers the question of how standards resulting from transnational criminal policy lead to the convergence of private law rules and procedures in different legal systems. The research method is descriptive-analytical and based on the study of library resources, international documents, and domestic and foreign scientific works. The research findings show that transnational criminal policy indirectly influences private contractual relations by creating common requirements in the field of financial transparency, combating corruption, identifying beneficial owners, preventing money laundering, and controlling economic activities related to transnational crimes. This influence is realized through contractual terms, mandatory rules, public order, regulatory requirements, and restrictions on the implementation of contracts, and as a result, relatively similar patterns are formed in international commercial contracts. From this perspective, international commercial contracts are not only a means of economic exchange, but also a mechanism for transferring and consolidating transnational criminal policy standards. However, the convergence process does not mean the complete unification of private law and, due to differences in legal systems, state sovereignty, and different perceptions of public order, is gradual, relative, and multi-layered. In Iranian law, although there is some capacity to accept and reflect transnational standards in contractual relations, the conflict between contractual freedom, domestic mandatory rules, and transnational obligations poses fundamental challenges to this convergence.<span lang="AR-SA">پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سیاست جنایی فراملی در فرآیند همگرایی حقوق خصوصی، با تمرکز بر قراردادهای تجاری بینالمللی، به این پرسش پاسخ میدهد که استانداردهای ناشی از سیاست جنایی فراملی چگونه موجب نزدیک‌شدن قواعد و رویه‌های حقوق خصوصی در نظام‌های حقوقی مختلف می‌شوند. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانهای، اسناد بینالمللی و آثار علمی داخلی و خارجی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاست جنایی فراملی از طریق ایجاد الزامات مشترک در زمینه شفافیت مالی، مبارزه با فساد، شناسایی ذی‌نفع واقعی، پیشگیری از پولشویی و کنترل فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با جرایم فراملی، به‌طور غیرمستقیم به روابط قراردادی خصوصی نفوذ می‌کند. این نفوذ از طریق شروط قراردادی، قواعد آمره، نظم عمومی، الزامات نظارتی و محدودیت‌های اجرای قراردادها تحقق می‌یابد و در نتیجه، الگوهای نسبتاً مشابهی در قراردادهای تجاری بینالمللی شکل می‌گیرد. از این منظر، قراردادهای تجاری بینالمللی نه‌تنها ابزار مبادله اقتصادی، بلکه یکی از سازوکارهای انتقال و تثبیت استانداردهای سیاست جنایی فراملی محسوب می‌شوند. بااین‌حال، فرآیند همگرایی مزبور به معنای یکسان‌سازی کامل حقوق خصوصی نیست و به دلیل تفاوت در نظام‌های حقوقی، حاکمیت دولت‌ها و برداشت‌های متفاوت از نظم عمومی، ماهیتی تدریجی، نسبی و چندلایه دارد. در حقوق ایران نیز، هرچند ظرفیت‌هایی برای پذیرش و انعکاس استانداردهای فراملی در روابط قراردادی وجود دارد، تعارض میان آزادی قراردادی، قواعد آمره داخلی و الزامات فراملی، چالش‌هایی اساسی در مسیر این همگرایی ایجاد می‌کند.. </span>https://www.iisajournals.ir/article_248237_d5d3ee811a419ab06f987cce59a58838.pdf