انجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521Welfare State and Hybrid Geopolitical Aspects of Development in the Nordic Countriesدولت رفاهی و برساخت هایبریدی – ژئوپلیتیکی امر توسعه در کشورهای منطقهِ نوردیک73319808010.22034/irr.2024.434674.2494FAاحسانمزدخواهدانشجوی دکتری علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران0000-0002-2017-3588سمیهحمیدیدانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.0000-0002-9879-056xJournal Article20240108The Nordic welfare state model has garnered attention from thinkers due to its unique approach to development and modernization. At the core of Nordic development lies a combination of social welfare policies and the provision of appropriate social services by the government. The aim of this research is to understand the development model in the Nordic countries based on a hybrid-regional logic. The central question of the current study is: what are the characteristics of the Nordic hybrid development model, and what logic of development has it provided for the Scandinavian region? In addressing the main question, the paper utilizes a qualitative-descriptive method within the framework of economic sociology, examining the social logic of development in the Nordic region. It analyzes the main features of the hybrid development models in this region, which include the Nordic welfare state model, the political economy of quality governance, knowledge-based services, and Nordic foreign policy. The foundation of development in the Nordic region is the meaningful creation of a normal and quality life in the material world. For the Nordics, development is a social lifestyle meant for better well-being, which has led to the positive reputation of these countries in the international system and has linked the name and brand of this region with development.دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگیهایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشورهای حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقۀ نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنتهای اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاستخارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقۀ نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.https://www.iisajournals.ir/article_198080_46d540b3504f9b668b74c4d787a24d39.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521The Influence of the International Order on the Strategic Partnership between Iran and Chinaتأثیر نظم بینالملل بر شراکت راهبردی ایران و چین356219809210.22034/irr.2024.198092FAرؤیاسلیمیدانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0009-0004-2075-4819مسعودموسوی شفاییدانشیار روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.0000-0003-3882-5203ولیگلمحمدیاستادیار روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانبهارهسازمنددانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،0000-0003-4838-8430Journal Article20240614The dynamic nature of the international order makes it inevitable for countries to cooperate with each other in influencing regional and international events and equations.new kinds of relationships such as Strategic Partnership are the subject of discussion among countries. Such developments in the international order made the roll of middle powers crucial in restructuring it.So, in this essay we are trying to answer the question of how the international order had an impact on preventing a strategic partnership between Iran and China take place, and the Hypothesis is, the lack of a bilateral understanding based on the characteristics of strategic partnership between the two countries makes it impossible to form such relationship.The goal of this research is to highlight the influence of the international order in the strategic partnership between Iran and China.The method used is qualitative research with a studious process approach and the data will be collected through a supportive method and through resourcing in the library material and international statistics and documents.ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بینالمللی را اجتناب ناپذیر میکند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آنها در این میان قابلتأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکلگیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابلطرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها بهصورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.https://www.iisajournals.ir/article_198092_d3f8aaeae53e3e7984ce40b4854d77c8.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521The Challenge of the Modern State and Salafi Activism in the Arab Middle East: a Civilizational Security Perspectiveچالش دولت مدرن و فعالگرایی سلفی در خاورمیانه عربی از منظر امنیت تمدنی638820004810.22034/irr.2024.441271.2503FAروح الهطالبی آرانیاستادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0000-7200-1000جمالگویلی کیلانهدانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0002-5954-5956Journal Article20240202In the 1970s the Arab Middle East completed the formation of its modern state system resulting in every Arab land having its own sovereign state. This coincided with the decline of Pan-Arabism and a shift towards pragmatic Arab governments focusing on nationalism rooted in land. As this was happening Salafism also became more politically active and began opposing these trends. This article aims to analyze the security challenge posed by Salafists to the modern government in the Arab Middle East which serves as the core of the Islamic world. By utilizing critical s ecurity studies literature content analysis of relevant texts and studying the positions and actions of Salafists over the past five decades it is argued that the perceived threat from the modern government to the civilizational security of Salafists generates a sense of insecurity prompting them to engage in political activism and strive for the establishment of an Islamic state or caliphate. The research findings suggest that the construction of a modern state in the Arab Middle East necessitates the coexistence of Salafist ideologies and governance norms. Therefore, maintaining a delicate balance between these two factors is crucial for the stability of the modern state system in the region.نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی در آغاز دهه 1970تکمیل شد به گونهای که دیگر هیچ سرزمین عربی فاقد دولت حاکمیتدار مدرن نبود؛ اما در عین حال، پان عربیسم نیز رفتهرفته رنگ باخت و دولتهای عربی عملگرایی پیشه کردند و توجه خود را بر نوعی ملیگرایی وطنی سرزمینبنیان متمرکز ساختند. به موازات این تحولات، سلفیگرایی نیز بیشازپیش رنگ سیاسی به خود گرفت و در برابر این روندها علم مخالفت برافراشت. آنچه در این میان درخور بررسی به نظر میرسد ارایه تحلیل مناسبی درباره چالشگری امنیتی سلفیگرایان علیه دولت مدرن در خاورمیانه عربی بهعنوان گرانیگاه سرزمینی جهان اسلام است. در این چارچوب، در مقاله حاضر، با بهرهگیری از ادبیات انتقادیِ مطالعات امنیتی، با استفاده از تحلیل محتوای متون مرتبط و مواضع و رفتارهای سلفیگرایان در طی بالغ بر پنج دهه اخیر، استدلال میشود که «تهدید دولت مدرن علیه امنیت تمدنی سلفیگرایان نوعی احساس ناامنی در آنها پدید آورده است به حدی که آنها را از لاک اندیشهپردازی بیرون آورده و به فعالگرایی سیاسی که درتلاش آنها برای تشکیل دولت اسلامی یا تاسیس خلافت اسلامی نمود یافته است کشانده است». یافته پژوهش حاکی از آن است که ساخت دولت مدرن در خاورمیانه عربی لاجرم برایند همنشینیِ انگارههای سلفیگرایانه و هنجارهای حاکمیتبنیان خواهد بود. در نتیجه، پایداری نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی نیز در گروِ برقراری توازن ظریف میان این دو عامل تعیین کننده به نظر میرسد.https://www.iisajournals.ir/article_200048_17cc3c365362df3ba0c49be5d745489f.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521Comparative and critical evaluation of types of supra-governance and network governanceارزیابی مقایسه ای و انتقادی گونه های فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای8911020004710.22034/irr.2024.433844.2489FAخلیل الهسردارنیااستاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.0000-0003-2033-2312Journal Article20240103In the past two decades, we have witnessed the emerging complications in the relations between the government and the society and the spread of emerging political, economic, and social crises and dissatisfaction with the classical state-oriented governance models. In such a context, pathology and providing suggestions for new models of governance have become necessary. This research is of a fundamental type with the purpose of critical-comparative evaluation of theoretical types related to supra-governance and network governance. The main question is, from the early years of the 2000s onwards, from a comparative perspective, what the types of extra-governance and network governance models have been proposed in the academic-academic sphere, followed by management and government practices, and how to be evaluated? In this article, the theories that make up supra-governance or a homogeneous network such as "interdependence", " Integration ", “Governability " and " Governmentality " are examined and critically evaluated. The findings of this study show that today more than in the past, we need new models of supra-governance and network governance to solve the serious challenges of current societies. All four theories with different angles pay attention to self-organizing networks as an integral part of modern governance processes. In general, academic debates and the increasing use of governance networks or supra-governance models have been a response to the failure of one-sided, government-oriented and hierarchical governance models and even market governance models since the 1970s The centralizedandplannedeffortsand methodsof governanceand bureaucraticcontrolshavebeen led tofailuresin satisfactorymanagement, failureto meet thegrowingdemandsof citizensand their political, socialandeconomic dissatisfactionدر دو دهه گذشته،شاهد پیچیدگی های نوظهوردرروابط دولت باجامعه وگسترش بحرانهای نوظهورسیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نارضایتی هابه الگوهای حکمرانی کلاسیک دولت محور بوده ایم.در چنین بستری،آسیب شناسی وارایه پیشنهادهابرای الگوهای جدیدحکمرانی ضرورت یافته اند. این پزوهش ازنوع بنیادی باهدف ارزیابی انتقادی- مقایسه ای گونه های نظری در ارتباط با فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که ازسالهای آغازین دهه 2000 به این سو، ازمنظر مقایسه ای، گونه های الگوهای فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای مطرح در در سپهر دانشگاهی- آکادمیک و به دنبال آن در مدیریت و اعمال حکومت چه بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟ در این نوشتار، نظریه های تشکیل دهنده فراحکمرانی یا شبکه ای همجون « وابستگی متقابل»،« انسجام»، »حکومت بودگی» و « حکومت پذیری»، بررسی و ارزیابی انتقادی می شوند. یافته های این مطالعه نشان می دهد امروزه بیش از گذشته به ضرورت الگو های جدید فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای برای رفع چالش های بدخیم جوامع کنونی نیازمندیم. هر چهار نظریه با زوایه های متفاوت به شبکه های خودسازمان ده به عنوان بخش جدایی ناپذیر ازفرایندهای حکمرانی مدرن توجه دارند.درمجموع بحث های آکادمیک واستفاده روبه افزایش ازشبکه های حکمرانی یا الگوهای فراحکمرانی پاسخی به ناکامی الگوهای یک سویه،حکومت محورو سلسله مراتبی حکمرانی و حتی الگوهای حکمرانی بازاری ازدهه 1970 به این سو بوده اند.تلاش ها و روش های متمرکز و برنامه ریزی شده حکمرانی و کنترل های بوروکراتیک منجر به ناکامی ها درمدیریت ،برآورده نشدن مطالبات فزاینده شهروندان و درمجموع نارضایتی های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آنان شده اندhttps://www.iisajournals.ir/article_200047_cf07ab714049cd7c234dd0db4b6b0214.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521Anatomy of the JCPOA in the EU-Iran Relations with an Emphasis on the Role of the European Troikaکالبدشناسی برجام در روابط اتحادیه اروپا و ایران با تاکید بر نقش تروئیکای اروپایی11114320004410.22034/irr.2024.457180.2543FAامین اللهمیرزاییدانشجوی دکترای علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایرانحبیب الهابوالحسن شیرازیاستاد روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0009-0005-3757-8492سوسنصفاوردیاستادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20240512As a large and influential union, the European Union is the only international organisation in the world whose relationship with it is as important as the relationshipwith the member statesof thisorganisation.International relations have shown that since the beginning of the nuclear crisis, the European Unionhaspresented itself as one of themain parties to the solution of the Iranian nuclear issue, and this issue has beenaccepted by Iran. Rather,ithasbeen accompanied by ups and downs, and in some periods it has turned cold.This article tries toexamine the relations between Iran and the European Union before and after the JCPOA using the descriptive and analytical method.The question that can be asked in this article is that the approach of the European Union and the three countries What has happened to England, France andGermany inthe development of relations withIran since the formation of the JCPOA? In response, we can hypothesise thatat the time of the formation of the JCPOA, the European Union and the three prominent countries of England,FranceandGermany along with the United States had a common approach; however,after Trump came to power and withdrew from the JCPOA, the European Union tried toforce the other parties tocomply with the clauses mentioned inthe JCPOA.However,with the return of primary and secondary sanctionsfromthe United States, the European Union was forced to adopt a passive andaligned approach with the UnitedStatesThe results of the research indicate that the three European countries,together with the United States,intendto maintain the measures related to nuclear proliferation and the arms and missile embargo against Iran.اتحادیه اروپا بهعنوان اتحادیهای بزرگ و تأثیرگذار تنها سازمان بینالدولی در سطح جهان است که رابطه با آن بهاندازه رابطه با دولتهای عضو آن سازمان دارای اهمیت است این اتحادیه یکی از بازیگران نوخاسته درعرصه بینالملل است که پس از پایان جنگ سرد مجال بیشتری برای تقویت خویش در عرصه روابط بینالملل پیداکرده است از همان آغاز بروز بحران هستهای، اتحادیه اروپا خود را یکی از طرفهای اصلی حلوفصل مسئله هستهای ایران معرفی نموده است و این موضوع از سوی ایران نیزموردپذیرش قرارگرفته است؛اما تاکنون روابط دو طرف درطول بیش از سه دهه نهتنها نهادینه نشده؛بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و دردورههایی به سردی گراییده است این مقاله، با استفاده ا روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا قبل ازشکلگیری برجام و پسازآن است.سؤال قابلطرح د این مقاله آنست که رویکرد اتحادیه اروپا وسه کشور مطرح انگلستان، فرانسه و آلمان درتوسعه روابط با ایران از شکلگیری برجام تاکنون چه بوده است؟ درپاسخ میتوان این فرضیه را مطرح نمود که درزمان انعقاد برجام، اتحادیه اروپا و سه کشور مطرح انگلستان، فرانسه، آلمان به همراهی آمریکا یک رویکرد مشترک داشتند؛اما باروی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام، اتحادیه اروپاسعی کردسایرطرفین راملزم به رعایت بندهای ذکرشده در برجام کند اما با بازگشت تحریمهای اولیه و ثانویه ازسوی آمریکا، اتحادیه اروپا را ناچار به اتخاذرویکردی منفعلانه و همسو با ایالاتمتحده کرد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که سه کشور اروپایی مذکور در همراهی باآمریکا قصددارند اقدامات مربوط به اشاعه هستهای،تحریم تسلیحاتی وموشکی علیه ایران راحفظ کنند.https://www.iisajournals.ir/article_200044_16400f4758c883103089c5537ab3cd62.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521The effect of political transformation on the economic development of Vietnam (1986 -2020)تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام(2020-1986)14516920004510.22034/irr.2024.418564.2449FAمحمودامیرعضدیدانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، رشت، ایران0009-0003-4878-2566روح الهتیموریعضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.Journal Article20230929Since the economic reform known as "Doi Moi" began in 1986, Vietnam has attracted a significant amount of foreign investment and achieved extraordinary economic growth over the past few decades through economic liberalization. Vietnam has transformed its former centrally planned economy into an open market-oriented economy towards the global market. The aim of this research was to examine the economic developments in light of the political shift paradigm in Vietnam. In this study, we aimed to answer the question: What is the relationship between the political shift paradigm in Vietnam and the country's economic performance? The findings suggest that alongside positive economic transformations, it can be argued that political changes in Vietnam are significantly determined by the management of Vietnam's one-party government and the challenges arising from civil society. The civil society paradigm, due to its exclusive engagement with so-called "non-governmental organizations" and community-based organizations, is defined as the main agent of political change. Vietnam's cautious and gradual adoption of market institutions has yielded remarkable economic performance over the past few decades, while the country's political economy and political development have largely remained unaffected. Vietnam has utilized increased integration with the international economic system, including early 21st century membership in the World Trade Organization and the signing of various free trade agreements, as tools to facilitate internal changes.تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایهگذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوقالعادهای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بینالمللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافقنامههای تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .https://www.iisajournals.ir/article_200045_e7b2961b4a2da0efff5b6711c5b61df0.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521The Policy of Looking to the East of the UAE in the Context of the Transformation of the Regional Power Balance After 2015سیاست نگاه به شرق امارات متحده عربی در بستر تحول موازنه قوای منطقه ای پس از 201517119020004610.22034/irr.2024.445935.2515FAسید حسنمیرفخراییدانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Journal Article20240227The transition in the international order has also included changes in regional balances. In Southwest Asia, the adoption of US off-shore balancing strategy, which has caused the outsourcing of some hegemonic responsibilities, has created new situation in the region. At the same time, this process has been accompanied by the role of emerging actors in the region, which has influenced the behavior of the foreign policy of the Arab states of the Persian Gulf in the form of a look-to-the-east policy. How these fundamental changes are changing and forming the regional order of Southwest Asia is a process that can clearly affect its consequences. One of the serious consequences of these developments is the change in the patterns of friendship and enmity and the formation of new security situations that directly affect the interests of regional and international actors. From this point of view, identifying these trends and responding to these key issues are among the strategic issues of the countries in the region. In this context, the current paper seeks to answer the question that how will the change in the regional balance of Southwest Asia and the development of the look east policy in GCC countries affect Iran's regional security? The hypothesis that is raised in response to this question is based on the proposition that this strategy is considered as a transitional period that includes opportunities to shape strategic stability in Southwest Asia and threats such as the redefinition of the American order in the region.گذار در نظم بینالمللی تغییر در موازنههای منطقهای را نیز در بر داشته است. در جنوب غرب آسیا اتخاذ استراتژی موازنه دور از ساحل آمریکا که برونسپاری برخی مسئولیتهای هژمونیک را موجب شده، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. همزمان این روند با نقشآفرینی بازیگران نوظهور در منطقه همراه شده که بر رفتار سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تاثیر گذاشته است. چگونگی شکلگیری این تحولات بنیادین در نظم منطقهای جنوب غرب آسیا روندی است که به وضوح میتواند بر پیامدهای آن نیز اثرگذار باشد. یکی از پیامدهای جدی این تحولات تغییر الگوهای دوستی و دشمنی و شکلگیری ائتلافهای جدید امنیتی است که مستقیما بر منافع بازیگران مختلف تاثیر میگذارد. از این حیث شناسایی این روندها و پاسخ به این مسائل کلیدی جزو مسائل راهبردی کشورهای منطقه محسوب میشود. در این چارچوب مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تغییر موازنه منطقهای جنوب غرب آسیا و توسعه سیاست نگاه به شرق در کشورهای عربی چگونه بر امنیت منطقهای ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ فرضیهای که در پاسخ به این سوال مطرح میشود براین گزاره استوار است که این راهبرد به عنوان یک دوره گذار تلقی شده که متضمن فرصتهایی برای شکلدهی به ثبات استراتژیک در جنوب غرب آسیا و تهدیداتی همچون بازتعریف نظم آمریکایی در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی و اتکاء به استراتژی قیاسی باتمرکز برنظریه موازنه تلاش میکند با توصیف و تحلیل، رابطه میان متغیرها را کشف کرده و فرضیه را اثبات کند.https://www.iisajournals.ir/article_200046_a3ce2dd4e03a5f65e45c50d598c1347c.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521The Emergence of New Structuralism: The Third Generation of Economic Development Strategy for Developing Countriesظهور ساختارگرایی جدید: نسل سوم استراتژی توسعه اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه19120920806110.22034/irr.2024.484347.2617FAسجادبهرامی مقدماستادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.0000-0002-0821-8763Journal Article20241019<span class="HwtZe" lang="en"><span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">This article is a theoretical article that analyzes the dominant strategies of economic development for developing countries. The purpose of this article is to criticize two strategies of import substitution and structural adjustment from the perspective of new structuralism, new structuralism arising from successful experiences in the field.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Pacific and China, Vietnam and India from 1978, 1986 and 1991 respectively.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">In the same way, the new structuralism is also influenced by the economic failures.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Therefore, this article also answers questions such as why China's transition to a market economy was successful, but the Soviet transition to a market failed.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">The findings of this article show that according to the new structuralism, poor countries have hidden capabilities and advantages that, if they are realized, these governments are able to achieve rapid growth rates and close the backwardness gap. In this article, this</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">The advantages and how to actualize them have been analyzed, the research method in this article is explanatory.</span></span></span>این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.https://www.iisajournals.ir/article_208061_55bc2ab934d54b0d5fa72f5a1e6df7d6.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240620Geopolitical Challenges of Regionalism of the Islamic Republic of Iran in the West Asiaچالش های ژئوپولیتیکی منطقهگرایی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا21123120914410.22034/irr.2024.479725.2602FAابوالفضلعلیزادهدانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
رایانامه: fazldai2856@gmail.comسعیدمقیمینویسنده مسئول، استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
رایانامه: Moghimi.kiau@gmail.comافشینزرگردانشیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. رایانامه: zargar2003@gmail.comJournal Article20240327The problem investigated in this article is the geopolitical challenges that in the West Asian region become an obstacle to the convergence of the Islamic Republic of Iran and strengthen the political divergences of the Islamic Republic of Iran in this region, from the perspective of international politics, the structural obstacles caused by the consequences of the anarchic structure and the security puzzle are considered determinative obstacles, but this article deals with the geopolitical challenges that competing actors create for the regional integration of the Islamic Republic of Iran, these actors also include the United States of America, the Kingdom of Saudi Arabia, and Israel. The continuation of the political divergence of the Islamic Republic and the geopolitical competition in the West Asian region have created various costs for all the actors of this regional systemمساله مورد تحقیق در این مقاله چالش های ژئوپولیتیکی است که در منطقه غرب آسیا سد مسیر همگرایی جمهوری اسلامی ایران می شود و واگرایی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه تقویت می کند، از منظر سیاست بین الملل موانع ساختاری ناشی از پیامدهای ساختار آنارشیک و معمای امنیتی موانع تعین کننده ای محسوب می شوند، اما این مقاله به چالش های ژئوپولیتیکی که بازیگران رقیب برای همگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کنند پرداخته است، این بازیگران نیز از جمله شامل ایالات متحده آمریکا، پادشاهی سعودی و اسراییل است. استمرار واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی و رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه غرب آسیا هزینه های گوناگونی برای کلیه بازیگران این سیستم منطقه ای ایجاد کرده است. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.https://www.iisajournals.ir/article_209144_9543df64c5ec3cf79f181c1517efe6b2.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521China's foreign policy towards the Persian Gulf region and its effects on the interests of the Islamic Republic of Iran (2015-2025)سیاست خارجی چین در قبال منطقه خلیج فارس و آثار آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران(2025-2015)23125820964610.22034/irr.2024.470069.2574FAیاسرفرخ پارسادانشجوی دکتری ،گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود،ایراناحسانرازانیاستادیار گروه روابط بین الملل،واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود،ایرانامیرهوشنگمیرکوششدانشیار گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود،ایرانJournal Article20240727The Persian Gulf is one of the strategic regions of the political world, which has seen many security crises for a long time. After the departure of England from this region, America considers itself the owner of the Persian Gulf. Considering China's growing need for energy, this country considers itself as an active player in the energy sector based on mutual interests and benefits, and always expresses its readiness to expand dialogue and cooperation with other countries in order to ensure the stability and security of global energy. therefore, the increasing presence of China as the second economic power in the world and the most important competitor of the United States in the 21st century has created special conditions for the foreign policy of the United States. Ensuring the security of this region, which is considered the most strategic area of Iran's national interests One of the security concerns of different Iranian governments has been and still is, so the national interests of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf region are in danger of reaching the capabilities of becoming an unmatched regional power. The main question in this research is "the nature of foreign policy" How will the People's Republic of China behave towards the Persian Gulf region and how will it affect Iran's interests? And the hypothesis of the research is as follows: "خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.https://www.iisajournals.ir/article_209646_ea395d4e3e3eadc92a6951c853659045.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521A comparative study of early payment of a contract in Islam, statutory law, and international documentsبررسی تطبیقی پر داخت پیش از موعد قرارداد در اسلام وحقوق موضوعه واسناد بین المللی25927922046610.22034/irr.2021.288900.1978FAرضا حسینگندمکاردانشیار حقوق خصوصی دانشگاه قمعزیز الهفهیمیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قمعزتاللهگنج خانلودانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشگاه قممسلمپور کریمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20210601The time and date of fulfillment of the obligation are among the important and effective conditions on the relations between the parties to the contract. In a contract, the parties are obliged to fulfill their obligations on time, which is determined by the parties against al-Qaeda, and if it is not determined, it refers to custom and law. Delays in the performance of obligations are common and have their own guarantee of performance, but under certain circumstances, the obligee may wish to fulfill his obligation ahead of time. Although the obligation must be performed at the due date, it remains to be seen whether the obligor will be able to fulfill the obligation before the due date if a time is set for the performance of the obligation.<br />Contrary to many important international instruments in the field of treaties and laws of some countries that have a clear position in this regard, in the legal regulations of Iran, early implementation of the obligation, despite the delay in its implementation, has not been considered by the legislature. Therefore, in this study, while expressing the theories of jurists and jurists about the premature implementation of the obligation, this issue has also been studied in important international documents. It should be said that depending on whether the inclusion of the term and deadline in the contract is in favor of the obligor, the obligee or both parties, the ability to perform the obligation ahead of time will also be different.زمان اجرای تعهد، از عناصر اساسی و تأثیرگذار در روابط قراردادی و تعیینکننده حدود مسؤولیت طرفین است. طرفین قرارداد ملزماند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند؛ موعدی که معمولاً ناشی از توافق آنها است و در صورت فقدان توافق، با استناد به عرف و قانون تعیین میشود. در حالیکه تأخیر در ایفای تعهد امری شایع با ضمانت اجرای مشخص است، پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا متعهد میتواند تعهد خود را پیش از موعد مقرر اجرا کند و آیا متعهدٌله ملزم به پذیرش چنین ایفایی است؟ بررسی انجامشده نشان میدهد که برخلاف اسناد مهم بینالمللی در حوزه قراردادها و قوانین برخی کشورها که مقررات صریح و روشنی در این زمینه دارند، نظام حقوقی ایران فاقد نص قانونی مشخص درباره اجرای پیش از موعد تعهد است. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی، ضمن تحلیل دیدگاههای حقوقدانان، فقها و اسناد بینالمللی، نتیجه میگیرد که در صورتی که موعد اجرای تعهد صرفاً به نفع یکی از طرفین باشد، وی میتواند با اسقاط آن، زمینه اجرای زودهنگام تعهد را فراهم سازد. اما در صورت بقای اجل و عدم رضایت طرف ذینفع، الزام قانونی به پذیرش اجرای پیش از موعد وجود ندارد. یافتههای پژوهش میتواند مبنای اصلاح قانونگذاری و ارتقای امنیت حقوقی در قراردادهای داخلی و بینالمللی قرار گیردhttps://www.iisajournals.ir/article_220466_05269b731333d23432df1225e7d0a5ad.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521Examining the components of legal criminal policy against currency smuggling by circumventing sanctionsبررسی مولفه های سیاست کیفری تقنینی در قبال قاچاق ارز از طریق دور زدن تحریم ها28130822140810.22034/irr.2025.508175.2672FAعلیجمشیدی نیکدانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز ، ایرانامیرسماواتی پیروزاستادیار،گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج،البرز،ایرانآیت الهپرویزی فرداستادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز ، ایرانJournal Article20250222The exit and entry of foreign currency into the country is a vital matter that is generally subject to a lot of supervision by the government, but nevertheless, foreign currency smuggling in the country is a problem for which the legislator has set policies. However, there are still many ways to smuggle foreign currency, which are sometimes not criminalized by the legislator and legal loopholes are still felt in it. One of these ways is smuggling foreign currency through the abuse of circumventing the sanctions imposed on Iran by the League of Nations. Generally, the exit and entry of value into the country during the sanctions are carried out through non-SWIFT ways and through secret financial channels, which, if not controlled by the legislator and the government, leads to foreign currency smuggling. Therefore, in this present study, we have intended to address the ways to prevent this issue and also to identify and determine the way to circumvent sanctions once and for all so that by properly criminalizing this issue, foreign currency smuggling can be prevented. Our method in this research is based on a library and survey study method and is descriptive-analyticalخروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.https://www.iisajournals.ir/article_221408_07502844b25f027149fc76e84a4eb7b5.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120250626A study of the political emirates of Estila and Estekfa during the Abbasid Caliphateبررسی امارت های سیاسی استیلاء، و استکفاء دوره خلافت عباسیان30932422310510.22034/irr.2024.529214.2712FAکیومرثاحمدیدکتری تاریخ اسلام، گروه علوم انسانی ، مرکز شهدای مکه، دانشگاه فرهنگیان،تهران ، ایرانJournal Article20250626This article examines the types of political emirates during the Abbasid Caliphate. Two types of emirates, Estila and Estekfa, were prevalent during this period, which were mainly formed in the midst of developments that challenged the governance system of the Abbasid Caliphate in the vast territory of the defeated and collapsed Sassanid Empire. Although the Iranians played a very important role in the formation of the Abbasid Caliphate, the Abbasids changed their policy towards them after establishing their power and adopted a policy of violence. This issue was effective in the reaction of the Iranians against the Abbasid Caliphate. The creation of rebellions and the formation of governments such as the Taherids, the Saffarids and the Samanids was a natural result of the change in the policy of the Abbasid Caliphate against the Iranians. After the establishment of these governments, interaction and confrontation between the Abbasid caliphs and the Iranian emirates occurred due to the conditions and issues created, especially since some of them, like the Saffarids, had come to power without a caliph's covenant or charter. This article seeks to examine and analyze the Estila and Estekfa during the Abbasid Caliphate, using a historical and explanatory methodاین مقاله به بررسی انوع امارت های سیاسی در دوره خلافت عباسیان پرداخته است. دو نوع امارت استیلا و استکفا در این دوره رواج داشت که عمدتا در بطن تحولاتی شکل گرفتند که نظام حکمرانی خلافت عباسی را در گستره وسیع قلمرو امپراتوری شکست خورده و فروپاشیده ساسانی را به چالش می کشید، اگرچه ایرانیان در شکل گیری خلافت عباسی نقش بسیار مهمی داشتند، ولی عباسیان پس از تثبیت قدرت، سیاست خود را نسبت به آنان تغییر داده، سیاست خشونت را در پیش گرفتند. همین مسأله در واکنش ایرانیان در برابر خلافت عباسی مؤثر بود، ایجاد شورشهای و تشکیل حکومتهایی چون طاهریان، صفاریان و سامانیان نتیجۀ طبیعی تغییر سیاست خلافت عباسی در برابر ایرانیان بود، پس از ایجاد این حکومتها بنا به شرایط و مسائل ایجاد شده تعامل و تقابل بین خلفای عباسی و امارتهای ایرانی پیش آمد، به ویژه آنکه بعضی از آنها مانند صفاریان، بدون عهد و منشور خلیفه به قدرت رسیده بودند. این مقاله به روش تاریخی و تبیینی در پی بررسی و تجزیه و تحلیل امارت های استیلا و استکفا در دوره خلافت عباسی است. https://www.iisajournals.ir/article_223105_f72c26f938c6cef07e399462c6201821.pdfانجمن ایرانی روابط بین المللپژوهش های روابط بین الملل2251-844414120240521Examining the status and challenges of public property in the governance system of the Islamic Republic of Iranبررسی جایگاه و چالشهای اموال عمومی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران32535523109510.22034/irr.2024.546834.2767FAمحمد جوادصیدیدانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.محمد جوادجعفریاستادیارگروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.علی اکبرگرجی ازندریانیدانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.فریدآزادبختاستادیارگروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.Journal Article20250913This article aims to examine the legal status of public and state property in the Iranian legal system through an analysis of statutory laws and regulations. The study employs a descriptive–analytical approach, relying on library resources, including laws, judicial precedents, and scholarly opinions. First, the concepts of public property—assets belonging to society and managed by public institutions—and state property—tools for implementing governmental functions—are clarified. The Iranian legal framework, with a conservative orientation, upholds the principle of non-transferability of such property to safeguard collective interests and prevent misuse. , alongside the distinction between national and exclusive property, different rules are applied to each category, and jurisdiction over related disputes is divided between general and administrative courts. However, challenges such as lack of transparency in management, weak oversight, and conflicts of interest between officials and the public reduce the efficiency of the current regulations. Although the Iranian legal system emphasizes the protection of public interests, revising and reforming certain areas of law is necessary to enhance effectiveness and ensure better protection of public property.این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه میپردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و دادهها با بهرهگیری از منابع کتابخانهای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوقدانان گردآوری و تحلیل شدهاند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی بهعنوان داراییهای متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی بهعنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین میشوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظهکارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را بهمنظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوءاستفادهها مورد پذیرش قرار داده است. یافتهها نشان میدهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاههای عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالشهایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجهگیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزهها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر میرسد.https://www.iisajournals.ir/article_231095_5b0334666d196b966bf4705225e8b45b.pdf