نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
اصناف در حوزه‌ی بازار به‌گونه‌ای در تحولات شبکه‌های تولید و توزیع نقش ایفا می‌کنند، که می‌توان از آن‌ها به عنوان نهادی تنظیم گر در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی نام برد. لیکن در این میان دولت‌ها با توجه به سیاست‌های اتخاذی متفاوت، گاه محدوده‌ی فعالیت اصناف را محدود و با مداخله در جامعه‌ی مدنی آن‌ها، فعالیت آزاد اقتصادیشان را تحت نظارت و کنترل قرار می‌دهند وگاه خود را از دخالت در سیاست‌گذاری‌های آن‌ها دور می‌کنند تا عرصه‌ی فعالیت اقتصاد آزاد را برای اصناف به وجود آورند. در این میان دولتی نیز وجود دارد که شیوه‌ی حد میان را برگزیده است و با مشارکت با اصناف به سازماندهی سازوکار داد‌و‌ستد می‌پردازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه‌ای است که به شکل متن خوانی و فیشبرداری از داده‌های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اگر چه با نگاهی گذرا در قانون نظام صنفی، نقش دولت را هدایتگر و میانه رو در مسائل اصناف در می‌یابیم، لیکن با تفحص در شاکله‌ی بنیادی و ساختارهای آن متوجه می‌شویم که نقش دولت کاملاً حداکثری بوده و تمامی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها یا مستقیماً توسط خودش انجام شده یا غیر مستقیم و تحت نظارت و تائید وی به منصه‌ی ظهور رسیده است.
)