پژوهش های روابط بین الملل

پژوهش های روابط بین الملل

بررسی جایگاه و چالش‌های اموال عمومی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
محمد جواد صیدی 1
محمد جواد جعفری 2
علی اکبر گرجی ازندریانی 3
فرید آزادبخت 2
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
2 استادیارگروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
10.22034/irr.2024.546834.2767
چکیده
این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوق‌دانان گردآوری و تحلیل شده‌اند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی به‌عنوان دارایی‌های متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی به‌عنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین می‌شوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظه‌کارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را به‌منظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها مورد پذیرش قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاه‌های عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالش‌هایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجه‌گیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزه‌ها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌ها
اموال عمومی
اموال دولتی
قوانین موضوعه
نظام حکمرانی ایران

عنوان مقاله English

Examining the status and challenges of public property in the governance system of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان English

mohammad javad seidi 1
mohammad javad jafari 2
ali akbar gorji azandariani 3
farid Azadbakht 2
1 PhD Student, Department of Public Law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده English

This article aims to examine the legal status of public and state property in the Iranian legal system through an analysis of statutory laws and regulations. The study employs a descriptive–analytical approach, relying on library resources, including laws, judicial precedents, and scholarly opinions. First, the concepts of public property—assets belonging to society and managed by public institutions—and state property—tools for implementing governmental functions—are clarified. The Iranian legal framework, with a conservative orientation, upholds the principle of non-transferability of such property to safeguard collective interests and prevent misuse. , alongside the distinction between national and exclusive property, different rules are applied to each category, and jurisdiction over related disputes is divided between general and administrative courts. However, challenges such as lack of transparency in management, weak oversight, and conflicts of interest between officials and the public reduce the efficiency of the current regulations.  Although the Iranian legal system emphasizes the protection of public interests, revising and reforming certain areas of law is necessary to enhance effectiveness and ensure better protection of public property.

کلیدواژه‌ها English

Public property
State property
Statutory law
Iranian legal system
Principle of non-transferability
 
احمدی، ع.، و استانی، ع. (۱۳۶۳). شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر. مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، (۱۹)، ۶۳-۹.
اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. (۱۳۸۱). مجموعه اساسی. تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
اسلام‌جو، م. (۱۳۹۳). شرایط حاکم بر ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت]. گروه حقوق.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۲). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، شهریور ۱۳۹۱ (الف) (ج ۱). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۲). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، مهر ۱۳۹۱ (ب) (چاپ اول). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۲). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، ۱۳۹۱ (ج) (چاپ اول). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۲). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، دی ۱۳۹۱ (د) (ج ۱). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۳). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، زمستان ۱۳۹۲ (ج ۱). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۴). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، بهار ۱۳۹۳ (ج ۱). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۵). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی)، ۱۳۹۲ (چاپ اول). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
جدیعی مطوری، م. (۱۴۰۰). بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو رویه قضایی [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران]. مرکز پیام نور ورامین.
جنیدی، ل. (۱۳۷۶). قانون حاکم در داوری تجاری بین‌المللی (چاپ اول). تهران: دادگستر.
سالارپناه، س. (۱۳۹۵). نظام داوری در شرایط عمومی پیمان [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی کار قزوین]. دانشکده حقوق.
طباطبایی مؤتمنی، م. (۱۴۰۲). حقوق اداری (چاپ پانزدهم). تهران: سمت.
عباس‌حمید، آ. (۱۴۰۲). ناهماهنگی داوری‌های اجباری مربوط به دعاوی اموال عمومی و دولتی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم]. دانشکده حقوق.
عبدالهی، ح. (۱۳۹۸). بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران. پژوهش حقوق عمومی، ۲۱(۶۳)، ۶۵-۹۶.
علیدوستی، ن. (۱۳۸۷). ظرفیت‌های اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، ۱(۱۱ [س. ۳۹])، ۷۵-۹۸.
غذبانی، ه. (۱۳۹۹). بررسی گستره اختیارات دولت برای ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی در چهارچوب اصل ۱۳۹ قانون اساسی [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس]. دانشکده علوم انسانی.
قطبی، س. (۱۴۰۲). اخذ مجوز در داوری‌های نفتی مشمول اصل ۱۳۹ در مقام دفاع [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران]. پردیس البرز.
کاکاوند، م. (۱۳۸۹). گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
کریمی، ع. (۱۳۸۱). جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
کریمی، ع.، و پرتو، ح. (۱۳۹۱). داوری‌پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی. فصلنامه پژوهش حقوق، ۱۴(۳۶)، ۱۵۷-۱۸۴.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان. (۱۳۸۶). مشروح مذاکرات شورای نگهبان دوره اول سال ۱۳۵۹ (چاپ اول). تهران: دادگستر.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان. (۱۳۸۹). مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی) در خصوص اصول قانون اساسی (ج ۲). تهران: معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حقوقی ریاست جمهوری.
نظام‌زاده، ف. (۱۴۰۱). قواعد حاکم بر صلح دعاوی اموال عمومی و ارجاع به داوری در نظام حقوقی ایران [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس]. دانشکده علوم انسانی.
نوری، ع. (۱۳۹۷). بررسی قانون حاکم بر داوری و مقررات داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی در حقوق ایران [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند].
وفایی، ع.، و جمشیدزاده، م. (۱۴۰۲). معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی با تأکید بر اصل ۴۵ قانون اساسی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای فقه، (۱۳).
هندی، ع. (۱۳۸۶). بررسی نسری شروط اصل ۱۳۹ قانون اساسی به اموال شرکت‌های دولتی. مجله حقوقی دادگستری، ۶۱، ۶۳-۸۶.